اتاق اقتصاد گزارش می‌دهد؛
تاریخ: ۱۴:۴۲ :: ۱۳۹۷/۱۲/۰۹
سودای احیای وزارت بازرگانی؛ در بازارِ آشفتهٔ خودساخته‌ٔ دولت

به اعتقاد برخی از اقتصاددانان توسعه صنعتی در ایران زمانی شکل گرفت که وزارت بازرگانی در دهه 40 منحل شد، این در حالی است که بسیاری از مسئولن دولتی تلاش می کنند این نهاد را دوباره احیا کنند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اتاق اقتصاد ازجمله مهم‌ترین چالش‌های پیشرفت کشاورزی در ایران، تشتت مدیریتی است؛ به‌ نحوی‌ که عمده ابزارهای مدیریت این بخش بین وزارتخانه‌های اقتصاد، جهادکشاورزی، صمت و نیرو پراکنده است. مهم‌ترین ابزار مدیریت تولید، دسترسی به بازار محسوب می‌شود و در صورت نبود دسترسی مدیران بخش کشاورزی به این ابزار، عمده تلاش‌هایی که در عرصه تولید صورت می‌گیرد با واردات بی‌منطق یا سوداگری در بازاررسانی محصولات از سوی نهادهای دیگر به هدر خواهد رفت.

برای حل معضل فوق و در راستای حمایت از کشاورزان، با مرور تجارب مشترک کشورهای پیشرو در تولید غذا، قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی» تصویب و از سال ۹۲ اجرا شد. پس از تصویب این قانون مترقی و با برچیده شدن وزارت بازرگانی و یکی شدن متولی تولید و بازار بخش کشاورزی، وزارت جهاد در سایه این قانون، طی سال‌های ۹۲ تا ۹۶، کارنامه خوبی را از خود به نمایش گذاشت. در این راستا وزارت جهاد با ممانعت از واردات بی‌منطق برخی از کالاهای اساسی(گندم،برنج،روغن،گوشت مرغ، میوه و غیره) بازار مناسبی را برای عرضه محصولات کشاورزان فراهم کرد که این امر موجب کاهش ۵ میلیارد دلاری واردات محصولات کشاورزی و بهبود تراز تجاری این بخش شد.

تلاش‌های پی‌درپی و غیرمنطقی دولت برای احیای وزارت بازرگانی و لغو قانون تمرکز طی دو سال اخیر، بحث احیای وزارت بازرگانی سه بار از سوی دولت در مجلس مطرح شده و همواره مورد مخالفت کمیسیون‌های تخصصی و قاطبه نمایندگان قرار گرفته است. با این‌ وجود، طی هفته‌های اخیر، مجدداً دولت بر لزوم تشکیل وزارت بازرگانی برای تنظیم بازار تأکید می‌کند. در همین رابطه دکتر روحانی روز دوشنبه (۱۵ بهمن) در جلسه دفاع از وزیر پیشنهادی بهداشت به‌ صورت غیرمنتظره‌ای بحث احیای وزارت بازرگانی را مطرح و تنها چاره پایان دادن به تلاطمات اخیر بازار را مساعدت مجلس برای نقض قانون تمرکز خواند و افزود:«بدون وزیر بازرگانی مستقل،مسائل و مشکلات صادرات، واردات و تنظیم بازار در کشور حل نمی‌شود. اگر می‌خواهید مردم، برای خرید اجناس‌،کمتر معطل بشوند، به‌ عنوان مسئول دولت خدمت شما عرض می‌کنم که راهی جز جدا شدن وزارت بازرگانی وجود ندارد»

بعد از این صحبت‌های رئیس‌جمهور، فرهنگی عضو هیئت‌رئیسه مجلس از تلاش مشکوک برخی نمایندگان به جمع‌آوری امضا برای تشکیل وزارت بازرگانی خبر داد و چند روز بعد، امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور از آماده شدن این طرح توسط برخی نمایندگان خبر داد و گفت: نمایندگان طرح تشکیل تجارت و خدمات بازرگانی را آماده کرده‌اند و این طرح اکنون بیش از صد امضا دارد.

روش‌های شکست‌خورده وزارت بازرگانی در راستای تنظیم بازار

به اعتقاد برخی از اقتصاددانان توسعه صنعتی در ایران زمانی شکل گرفت که وزارت بازرگانی در دهه ۴۰ منحل شد. اما شوربختانه در دهه ۵۰ وارداتچی‌ها مجدداً این وزارتخانه را احیا کردند و روند صنعتی شدن ایران مختل شد!

طی دهه‌های گذشته، وزارت بازرگانی در راستای تنظیم بازار محصولات، عمدتاً از دو روش استفاده نموده. نخست تعیین قیمت‌ها با بخش‌نامه و دوم تنظیم بازار با اهرم واردات. راهکار اول، کاهش قیمت محصولات تولیدکننده و در نهایت زیان تولیدکننده و سود سوداگران و دلالان را درپی داشته و در راهکار دوم، دولت با تخصیص نرخ ترجیحی ارز،کالای خارجی ارزان رابه مصاف تولید داخلی تحت‌ فشار تورمی می‌آورد که پیامد این سیاست نیز، فربه‌شدن واردکننده و نحیف‌تر شدن تولیدکننده خواهد بود. دلیل شکست این سیاست‌ها نگاه غلط بدنه وزارت بازرگانی است. چراکه اصولاً تورم در مغازه یا کارخانه ایجاد نمی‌شود که آنجا مهار شود، بلکه تورم نتیجه سیاست‌های خلق پول بانک مرکزی است و گرانی نتیجه تورم است نه علت آن.

لزوم اصلاح ساختارها به‌جای ایجاد ساختارهای جدید

به عقیده بسیاری از کارشناسان تنها راه‌کار اصلاح نابسامانی‌های اخیر بازار پایان دادن به سیاست تخصیص نرخ ارز ترجیحی واردات و اجرای کامل قانون تمرکز است. چراکه پس از گذشت چندین سال از ادغام بخش بازرگانی در دو وزارتخانه تولیدی همچنان دستورالعمل و آئین‌نامه‌های جدید وزارت صمت تصویب و ابلاغ نشده است.

به‌طوری‌که علی‌رغم نص صریح قانون تمرکز، هم‌اکنون وزارت جهاد متولی تأمین و توزیع کالاست، اما نظارت بر بازار در اختیار وزارت صمت است واین تشتت مسئولیت، علی‌رغم افزایش واردات کالاهای اساسی، موجب ناهماهنگی در تنظیم بازار و عدم کاهش قیمت‌ها شده. امروز دولت درحالی به دنبال لغو قانون تمرکز است که اجرای این قانون گامی بزرگ در راستای پیشرفت اقتصادی ایران محسوب می‌شود، به‌طوری‌که طی سال¬های ۹۲ تا ۹۵ و در اوج تحریم‌ها، کشاورزی کمترین تأثیر را از این جنگ اقتصادی پذیرفته و همواره دارای رشد مثبت بوده است.

تفکیک وزارتخانه فرایند زمان بری بوده و بار مالی جدیدی را بر دولت تحمیل خواهد کرد و در شرایط فعلی که کشور درگیر جنگ اقتصادی است، باید اولویت دولت و مجلس بر تقویت زیرساخت‌های تولید داخل و تقویت سنگرهایی که در شرایط تحریم موفق بوده‌اند باشد و نه فروپاشی این سنگرها! لذا توصیه می‌گردد تا دولت به‌ جای پیگیری تأسیس وزارت بازرگانی، ساختارهای ناقص کنونی را اصلاح نماید. توضیح آنکه طی چند سال اخیر و پس از تصویب قانون تمرکز، مهم‌ترین ابزار تنظیم بازار-یعنی سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده- همچنان در اختیار وزارت صمت است و تاکنون به وزارت جهاد کشاورزی منتقل نشده است.

پاسخی بگذارید