سرپرست سابق وزارت اقتصاد اعلام کرد؛
تاریخ: ۱۹:۱۴ :: ۱۳۹۷/۱۲/۱۲
نادیده گرفتن اقشار ضعیف جامعه در تصمیمات اقتصادی دولت

صمصامی گفت: اقشار ضعیف و دهک های پایین جامعه معمولا در تصمیم گیری های اقتصادی دولت نادیده گرفته می شوند، این در حالی است که بیش از 10 میلیون نفر از مردم کشورمان در وضعیت زیر خط فقر هستند و حتی بودجه نهادهای امدادی شامل کمیته امداد و بهزیستی نیز کفاف خوارک آنها را نیز نمی دهد.

حسین صمصامی، سرپرست سابق وزارت اقتصاد در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی اتاق اقتصاد گفت: از طرفی این مصوبه که در مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان رسیده است، طرح خوبی است بدین دلیل که، کسانی که حقوق پایین یا حقوق بالایی دریافت می کنند، همه به یک اندازه از افزایش حقوق منتفع می شوند.

وی افزود: باتوجه اتفاقاتی که در سال جاری در مورد افزایش قیمت ها افتاده است قطعا افزایش ۱۰ یا ۲۰ درصد حقوق کفاف معیشت مردم را نمی کند اما برای اقشاری که در آمد پایینی دارند طبیعتا این افزایش حقوق بسیار خوب است.

این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: اما برای افرادی مثل معلمین و قضات که شغل های بهتر و حساس تری  دارند، این نرخ ۴۰۰ هزار تومانی به نظر می رسد از عدالت به دور باشد، به همین دلیل  به نظر می رسد این فرمول مجلس بسیار ساده و اولیه بوده و مجلس می توانست فرمول دقیق تر و بهتری برای افزایش حقوق کارکنان دولت بگذارند.

صمصامی گفت: از طرف دیگر افزایش قیمت ها و تورم موجود در جامعه قطعا با افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومانی یا افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی آن رفع نمی شود، چون در سال آینده با یک افزایش قیمت دیگری نیز مواجه خواهیم بود.

وی اذعان کرد: در سال جاری افزایش قیمت ها و تورم بسیار بیشتر از افزایش میزان حقوق کارکنان و کارمندان در سال ۹۷ بوده است لذا با افزایش حقوق های سال آینده نه تنها افزایش قیمت های سال جاری جبران نخواهد شد بلکه افزایش قیمت سال آینده هم جبران نخواهد شد.

این کارشناس اقتصادی افزود: دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت ها و تورم در سال آینده باید قیمت گذاری منطقی ای روی نرخ ارز داشته باشد به طوری که با محاسبات دقیقی که صورت گرفته است به نظر می رسد نرخ منطقی ارز همان ۴۳۰۰ تومان می باشد نه ۱۰ تا ۱۴ هزار تومان.

استاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: دولت همچنین باید ارز را با نظارت بیشتری سازماندهی و مدیریت کند و تمام صادرکنندگان نیز باید ارزشان را وارد سامانه نیمایی کنند، با تحقق این دو گام و پیشنهاد می توان شاهد کاهش محسوس قیمت ها و کاهش تورم در کشور باشیم.

صمصامی با بیان این نکته که این دو گام و افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان می توانند راهگشای وضع فعلی باشد، اظهار کرد:  دولت نباید اجازه دهد که وارد کنندگان با ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام به واردات خودروهای لوکس، کلاه گیس و سایر کالاهای مصرفی غیرضرور  کند.

وی در پایان افزود: یک نکته ای که دولت از آن توجه به آن مغفول مانده و بدان فکر هم نمی کند، این است که به  قشر ضعیف و دهک های پایین جامعه توجه ای نمی کند یعنی قشری حدود ۱۰ میلیون نفره و زیر خط فقر که در مایحتاج خود مانده است، این در حالی است حتی بودجه های بهزیستی و تامین اجتماعی و کمیته امداد نیز نمی توانند درآمد خوراکی آنان را تامین کند و به نظر می رسد بازنده واقعی این تصمیمات این قشر باشند.

پاسخی بگذارید