اکونومیست گزارش می‌دهد؛
تاریخ: ۱۵:۱۵ :: ۱۳۹۷/۱۲/۱۵
رشد اقتصادی آمریکا با بهره‌گیری از منابع استقراضی

مکاتب فکری جدید، نظریات پولی تازه ای را مطرح کرده اند و معتقدند مهم ترین مسئله در افزایش بدهی دولت، توان ایجاد رشد اقتصادی است. در واقع اگر استقراض منابع مالی از سوی دولت، به ایجاد رشد اقتصادی و رساندن اقتصاد کشور به ظرفیت کامل منجر شود، دولت در ادامه با مشکل مواجه نخواهد شد و منابع لازم برای بازپرداخت بدهی های خود را در اختیار خواهد داشت. این درحالیست که در بسیاری از موارد اقتصاددانان با ایجاد هراس از بدهی های عمومی، سبب عدم تحریک اقتصاد از طریق استقراض دولت گردیده اند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اتاق اقتصاد در حال حاضر یکی از مواردی که نگرانی برخی اقتصاددانان را بر می انگیزد، میزان بدهی دولت هاست. اقتصاددانان معتقدند دولت باید در بودجه بندی خود از کسری بودجه اجتناب کند و از استقراض منابع مالی بپرهیزد.

اما تحقیقات اخیر نشان داده است این گفته اقتصاددانان همواره صحیح نیست؛ در واقع اگر استقراض منابع مالی از سوی دولت به ایجاد رشد اقتصادی و رساندن اقتصاد کشور به ظرفیت کامل منجر شود، دولت در ادامه با مشکل مواجه نخواهد شد و منابع لازم برای بازپرداخت بدهی های خود را در اختیار خواهد داشت.

به طور نمونه در آمریکا دولت این کشور تنها در سه ماه پایانی سال ۲۰۱۸ میلادی بیش از ۳۱۷ میلیارد دلار به بدهی های خود افزود. این رقم معادل ۶ درصد کل تولید ناخالص داخلی آمریکاست و با کل افزایش بدهی دولت آمریکا در سال ۲۰۰۶ میلادی برابری می کند.

اما در عین حال در این مدت نرخ بیکاری در آمریکا به زیر ۴ درصد کاهش یافت؛ این مسئله نشان می دهد دولت آمریکا توانسته است شرایط را برای ایجاد رونق اقتصادی و کاهش بیکاری فراهم کند و به این ترتیب از بابت بدهی گسترده خود نگرانی ندارد.

اقتصاددانان اشتباه می‌کنند

شاید منتقدان کسری بودجه از این دست رویدادها خشمگین شوند؛ برخی اقتصاددان متعصب اعتقاد دارند که مخارج و هزینه های دولت بایستی هم اکنون یا در آینده جبران شود و هر گونه کاهش مالیات در امروز باید با افزایش مالیات در آینده جبران شود. آن ها معتقدند افزایش کسری بودجه آمریکا به افزایش قابل توجه نرخ بهره منجر می شود و در نهایت اقتصاد این کشور را با تلاطمات ناخواسته مواجه خواهد کرد.

در گذشته این دست اقتصاددانان سطح بحرانی بدهی دولت را برابر با ۹۰ درصد کل تولید ناخالص داخلی اعلام کرده بودند؛ اما اکنون که میزان بدهی آمریکا از کل تولید ناخالص داخلی نیز فراتر رفته است، بی پایه بودن نظریات آن ها نمایان شده است.

مکاتب فکری جدید، نظریات پولی تازه ای را مطرح کرده اند و معتقدند مهم ترین مسئله در افزایش بدهی دولت، توان ایجاد رشد اقتصادی است.

به طور خاص در کشورهای توسعه یافته که دولت ها با پول ملی خود وام می گیرند، مدیریت بدهی ها آسان تر است و حتی سرمایه گذاران نیز چندان نگران سطح بدهی دولت نیستند.

تجربه این کشورها نشان داده است هر گاه رشد اقتصادی از نرخ بدهی یک کشور بیشتر باشد، مدیریت بدهی به میزان قابل ملاحظه ای آسان تر خواهد بود. در این حالت، بدهی هایی که در گذشته ایجاد شده اند، نسبت به تولید ناخالص داخلی کمتر و کمتر می شود و بدون اینکه نیازی به افزایش مالیات باشد، بدهی ها را می توان تامین مالی نمود.

به طور مثال براساس مطالعات انجام شده درخصوص میزان بدهی دولت بریتانیا، تفاوت بین نرخ رشد اقتصادی و نرخ بهره در قرن ۲۰، بیش از مازاد بودجه در کاهش بدهی دولت این کشور نقش داشته است.

استفاده از ظرفیت های مغفول اقتصاد با استفاده بهینه از منابع دولت

در واقع در بسیاری از موارد اقتصاددانان با ایجاد هراس از بدهی های عمومی، سبب عدم تحریک اقتصاد از طریق استقراض دولت گردیده اند؛ درحالیکه دولت می تواند با استقراض منابع و استفاده بهینه از آن، منابع مالی لازم را به دست تولیدکنندگان برساند و از زیر ظرفیت کار کردن اقتصاد جلوگیری کند.

به طور خلاصه دولت باید بتواند تا رساندن اقتصاد به سطح ظرفیت، استقراض کند و در این صورت افزایش بدهی دولت مشکلی در عملکرد اقتصادی یک کشور ایجاد نمی کند؛ چراکه دولت ابزار لازم برای مدیریت بار سنگین بدهی را در اختیار دارد.

پاسخی بگذارید